الرئيسية / أخبار نون / تقرير.. الفراغ التشريعي يدفع القضاة للإذن بـتزويج القاصرات لحمايتهن قانونيا

تقرير.. الفراغ التشريعي يدفع القضاة للإذن بـتزويج القاصرات لحمايتهن قانونيا

زواج القاصرات

قالت جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أن ما يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن بـ “تزويج الطفلات ” يعود إلى هو سعيهم لتجاوز فراغ تشريعي لحماية القاصرات قانونيا من « زواج الفاتحة » الذي لا يضمن لهن أي حقوق.

وأفادت الجمعية بحسب تقرير أنجزته بخصوص الظاهرة التي اتخذت لها غقليم أزيلال نموذجا وبعنوان ” تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال »، أن صدور قرار رفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها، ويكشف عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.

وأشارالتقرير الذي أصدرته الجمعية مؤخرا، والمدعوم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، في إطار مشروع « ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال »، إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى في المدن. وأوضحت أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحا في جميع الأحوال إذ أن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها دون أية حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.

وتابع التقرير ذاته “في حال إنجانبها لأبناء فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسب هؤلاء الأبناء من خلال اللجوء للإقرار بالنسب سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حينما يكون أحد طرفي الزواج طفلا “.

ولفت إلى أن” أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.”

كما سجل أن رغبة الأسر في التخلص من أعباء آنية والهروب من حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها، قد تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر، إذ يضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء مضاعفة.

وفيما يخص ذريعة الانقطاع عن الدراسة، أظهر التقرير إلى كون “شرط عدم متابعة الطفلة لدراستها يؤدي إلى تشجيع ظاهرة الهدر المدرسي بهدف التزويج، حيث تنقلب الحماية القضائية لحق الطفلة في التمدرس إلى شرط يؤدي إلى خرق هذا الحق من خلال تشجيع أولياء أمور الفتيات الراغبين في تزويجهن على إجبارهن على الانقطاع عن الدراسة قبل تقديم طلب التزويج”.

أما عن مبرر المصلحة الفضلى للطفلة التي تقتضي تزويجها تفاديا للعنوسة، استنتجت الدراسة، أن المطلوب من القانون الإسهام في تغيير بعض العادات الضارة والسيئة عوض الاكتفاء بشرعنتها وإعادة إنتاج نفس القيم المنتقدة والصور النمطية التي تهين المرأة، خاصة مصطلح العنوسة الذي يعد عنفا رمزيا يستهدف الفتاة.

واستخدمت الجمعية في تقريرها مصطلح الطفلات بدل القاصرات، لكونه يعبر في نظرهم بشكل « أفضل وأدق عن المعنى الحقيق للظاهرة، عوض زواج القاصر بحسب منطوق مدونة الأسرة ».

وخلصت الدراسة إلى أن انتماء الطفلات اللواتي يتم تزويجهن إلى الاوساط القروية والفقيرة يستدعي تدخل الدولة لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لساكنة هذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية.

واقترحت الجمعية في التقرير ذاته حلولا لتجاوز هذه الاشكالية، من ضمنها الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية.

ودعت إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي آمر يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عامة، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر على الخصوص، إضافة إلى تدعيم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات، خاصة من خلال ضمان تمدرس أبناء العالم القروي دون تمييز.

 

عن نون

شاهد أيضاً

تمثال لسميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” صورا لتمثالها الذي نحته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *