الرئيسية / أخبار عامة / المحطات الحرارية العاملة بـ “الشاربون”.. طاقة مسمومة تهدد حياة المغاربة وتغني شركات “الهولدينغ الملكي”

المحطات الحرارية العاملة بـ “الشاربون”.. طاقة مسمومة تهدد حياة المغاربة وتغني شركات “الهولدينغ الملكي”

تم إنجاز هذا التحقيق بدعم من منظمة “إيمس” بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) وذلك في إطار المنحة المغربية لصحافة التحقيق لسنة 2017.

عبد الرحيم نفتاح

قد لا يتصور أحدنا وهو يتمتع بالفرجة أمام شاشة التلفاز، أو ينعم باستخدام آلة تكنولوجية يرتبط اشتغالها بالشحن الكهربائي، أنه يستهلك طاقة مسمومة تتسلل إلى جسده لتنخره تدريجيا بلا شفقة. ففي دوامة الاستهلاك قد يغيب الوعي بمسببات الهلاك.

يشكل الإنتاج الطاقي واحدا من بين أهم تحديات المغرب اليوم، هذا التحدي قاده نحو التفكير في استراتيجية الإنتاج الذاتي والاستغناء عن استيراد الطاقة من الخارج، وَلِمَ لا تصديرها بعد تحقق الاكتفاء. فانطلق في بناء مشاريع طاقية منذ تسعينيات القرن الماضي، فأنشأ أول محطة حرارية لإنتاج الطاقة تشتغل بالفحم الحجري، لتليها مشاريع مماثلة كمحطة المحمدية، ومحطة آسفي التي ستنطلق العام المقبل، بالإضافة إلى محطات أخرى صغرى بمدن مختلفة.

مشاريع وإن كانت قد أنارت بيوت المغاربة، غير أن خطرها القادم من مولد الطاقة، ظل بعيدا عن الضوء.

الحاجة إلى إنشاء محطات حرارية

يستورد المغرب حوالي 20% من الطاقة من إسبانيا والجزائر، وأصبح يوفر 80 في المائة من  حاجته عبر مشاريع داخلية، وبسبب ارتفاع استهلاك الطاقة إزاء الاستخدام الكبير للتكنولوجيات الحديثة، مما شكل ضغطا على استيراد الكهرباء، أضحى لزاما على الدولة استيراد المزيد من الطاقة أو خلق مشاريع طاقية إضافية.

أمام هذه الحاجة المتزايدة اتجهت الدولة نحو بناء محطات حرارية، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال، وقد انطلق أكبر مشروع بمنطقة الجرف خلال التسعينيات (جليك) والذي تأسس على يد شركة أمريكية تدعى “أ بي بي” التي باعت ملكيتها بعد عشرين سنة من الاستغلال إلى شركة “طاقة” الإماراتية.

توفر “جليك” إنتاج كهرباء بـحوالي 2000 ميغاواط /ساعة، عبر ست وحدات تعمل بالفحم الحجري (الشاربون) وتعد أكبر محطة إنتاجية بالمغرب حيث تنتج أكثر من 50 في المائة من الطاقة في المغرب، عبر حرق 5 ملايين طن من الفحم الحجري سنويا، أي حرق 15000 طن من الفحم في اليوم.

ولأن محطة الجرف حققت ما كان منتظرا على مستوى الإنتاج الطاقي، ازدادت شهية الدولة لإنتاج مزيد من الطاقة فأنشأت محطة المحمدية، ثم محطة آسفي وهي كبرى المحطات الحرارية بالمغرب، كما تعد مخططات مشاريع مستقبلية.

ويتطلع المغرب إلى إنتاج حوالي 34% من الطاقة ناتجة عن المحطات الحرارية العاملة بالفحم في حدود سنة 2020 (المبيان)، وهو ما يبين أن الدولة تعول بشكل كبير على الفحم لإنتاج الكهرباء مستقبلا.

غير أن ما يدفع للاستفهام هو أن المغرب التزم في الملتقى الدولي للمناخ الذي احتضنه سنة 2016 بمراكش باحترام البيئة وإنجاز مشاريع تحد من نسبة الانبعاثات المضرة بها، ورغم ذلك مضى في عقد شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء هذه المحطات التي تشتغل بالشاربون نظرا لتكلفته الرخيصة، خارقا الاتفاقيات الدولية التي تعهد بها أمام الأمم المتحدة وأكثر من 180 دولة عبر العالم.

 هذا الاستفهام حملناه إلى نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة بوزارة التجهيز والاستثمار والطاقة والمعادن، غير أن كثرة انشغالاتها منعتها من تخصيص بعض الوقت للرد على أسئلتنا رغم اتصالنا بها وبمساعدتها بشكل متكرر.

الفحم… الخطر القادم من مولد الطاقة

تشتغل المحطات الحرارية باندفاع البخار حيث تتم العملية عبر تسخين المياه وتحويلها إلى بخار مضغوط، يُوجَّهُ هذا البخار في ضغط عال إلى تدوير توربين بخاري موصول بمولد كهربائي، وعند خروج البخار من التوربين يتم تكثيفه في مكثف حراري ويعاد تدويره مرة أخرى إلى الغلاية البخارية لتسخينه من جديد، فتستغلُّ الحرارة لتوليد طاقة حركية بواسطةِ آلةٍ تدور، وتتصل تلك الآلة بمولد كهربائي، وهنا تتم عملية تحويل للطاقة .

أما الفحم، المادة الأساسية للمحطة الحرارية، فهو صخر أسود اللون قابل للاحتراق، يستخرج من باطن الأرض، وهو شكل من أشكال الوقود الأحفوريّ، يتكوّن بشكلٍ أساسي من عنصر الكربون وخليط من العناصر الأخرى بكمياتٍ ضئيلةٍ مثل الهيدروجين، والكبريت، والأكسجين، والنيتروجين. ويعتبر من أكثر المصادر تدميراً للطبيعة وتسبباً للتلوث وتهديداً لحياة الإنسان سواء العاملين في مناجم استخراجه أو من يستنشق دخانه بعد احتراقه.

ولمعرفة تفاصيل أدق حول مخاطر احتراق هذه المادة، استعنا بخبرة دكتورة في الكيمياء وباحثة في أحد المختبرات، هذه الأخيرة فضلت عدم ذكر اسمها ولا اسم المختبر الذي تشتغل فيه نظرا لحساسية الموضوع وعملها بمؤسسة عمومية قد يعرضها لمضايقات.

تقول الدكتورة إن حرق الفحم الحجري كوقود يزيد في نسبة أحماض الكبريتيك والنيتريك والكربوتيك في الجو نتيجة الأكاسيد التي تنتج عند احتراقه، ويكمن ضرر هذه الأحماض في سقوط الأمطار الحمضيّة التي تؤثر في النباتات والكائنات الحيّة، وتسبب أمراضا عديدة للإنسان مثل التهاب القصبات وضيق التنفّس واضطراب دقّات القلب، كما أنّ أكاسيد النيتروجين تسبب الضباب الدخانيّ الذي يلهب الأنسجة الرئويّة، ويزيد من حدوث أمراض الجهاز التنفسيّ.

وتضيف المتحدثة أن انبعاث مادة الزئبق السامّة في الجو تلتصق بالمواد الغذائية مما يشكل خطرا على المستهلك، كما أن هذه المادة الخطرة إذا ما استقرت في جوف المرأة الحامل تسبب لها الكثيرٍ من المشاكل كالولادة المبكرة، ونقص وزن الجنين وفي بعض حالات الإضرار بالدماغ والأعصاب عند الرضع من خلال الرضاعة الطبيعيّة.

كما أن استنشاق غبار الفحم المحترق تضر بالرئتين، لأنه يحتوي على مواد مشعّة، ومواد ضارة مثل السيليكا، والزئبق ويتسبب في عدد من الأمراض على مستوى الجلد، إضافة إلى الصداع والتهابات الحنجرة والعيون والأنف والكبد والكلى وسرطان الرئة وفقر الدم واضطرابات في الجهاز العصبي والذهول، وكذلك يسبب مرض السيليكوز.

كما أن خطر الفحم الحجري لا يتوقف عند احتراقه بل إن عمليّة نقله من مكانٍ لآخر لاستخدامه وعمليات تجفيفه وطحنه وتفتيته كلّها تؤدي إلى تطاير الذرات في الجو وبالتالي تشكل خطرا على البيئة والناس.

مدن تحتضر وساكنة تختنق

لم يشفع لمدينة آسفي قربها من منطقة الجرف الأصفر التي تحتضن أكبر محطة للطاقة تشتغل بالشاربون، ولا الشركات الكيماوية الواقعة فوق ترابها، فغدا اسمها مرتبطا بالتلوث بعد أن ارتبط عبر التاريخ بالفخار والسمك، هذه المدينة الساحلية ذات الماضي العريق، أضحت مخنوقة لا تكاد تستنشق هواء نقيا بين شوارعها، وطوقتها أدخنة الكيماويات، وكأنها مدينة مغضوب عليها، يعلق بعض النشطاء بالمدينة.

يقول محمد رشيد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق وأحد النشطاء بآسفي الذين احتجوا ضد هذا المشروع الواقع على أرض منطقة ولاد سلمان التي تضم 17 ألف نسمة: “مشروع المحطة الحرارية رفض بأكادير والصويرة بعدما احتجت فعاليات بالمدينتين، وللحفاظ على الجانب السياحي بهما نقل مشروع المحطة إلى أسفي”. وأضاف أن هذا المشروع “سيزيد من نسبة تلوث الهواء بآسفي وسيرفع من عدد ضحايا المسفيويين الذين يعانون من كثرة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، إضافة إلى مرض هشاشة العظام وأمراض أخرى بسبب الجو الغير النظيف، بالإضافة إلى تضرر الماشية والزراعة”.

وتابع المتحدث أن هذا المشروع الممول من طرف البنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي، “قبله أبناء المدينة على مضض بغية تشغيلهم والحد من معاناتهم مع البطالة”، ليردف أن المشروع أظهر أن هناك “تواطؤا لجهة معينة كان من المفروض عليها مراقبة الانبعاثات السامة لمثل هذه المشاريع”.

 تعول الدولة عبر هذه المحطة التي بلغت كلفة إنشائها 26 مليار درهم والمتوقع أن تنطلق رسميا خلال 2018، على إنتاج 1320 ميغاوات من المحطة الحرارية وستستورد حوالي 9 مليون طن من الفحم لتلبية حاجياتها، وهو مشروع تحتضنه شركة تحمل اسم “صافييك” تجمع ثلاث شركات، وهي “جي دي إف سويز” الفرنسية بنسبة 35% وشركة “ناريفا” التابعة لمجموعة “سينيا” (الهولدينغ الملكي) التي يملكها الملك محمد السادس بنسبة 35%، ثم شركة “ميتسوي” اليابانية بنسبة 30%. حيث وقعت “صافييك” عقد بيع للكهرباء مع الدولة ممثلة في المكتب الوطني المغربي للكهرباء مدته 30 سنة.

“خنقتونا” صرخة وحدت ساكنتي أسفي والمحمدية، هذه الأخيرة التي تعد من أكثر المدن المغربية عرضة لمخاطر التلوث، فبعد شركتي البيتروكيماويات، وسامير، ومطرح النفايات، انضافت محطة الطاقة الحرارية المشتغلة بالفحم الحجري، والتي تعتبر الأخطر في إصدار الانبعاثات السامة.

توجهنا إلى المحطة الحرارية المتواجدة في مخرج المحمدية وبالضبط في منطقة ولاد حميمون، قصد الوقوف مباشرة على اشتغالها في جولة داخلية، غير أن رغبتنا في ذلك توقفت عند بوابة البناية الضخمة التي كان مجرد النظر إليها يثير الاشمئزاز، أجرينا اتصالات بالمكتب الوطني للكهرباء وقمنا بمراسلته للسماح بولوج المحطة والإجابة عن بعض الأسئلة بخصوصها لكن لم نتلق ردا.

تلتهم محطة المحمدية حوالي مائة طن من الفحم الحجري في الساعة بشكل يومي وبدون توقف، تقذف مدخنتها بقوة دخانا أسود يغطي مدينة المحمدية. تقول امرأة أربعينية تقطن بحي العالية بأنها تستيقظ في الصباح فتجد الغبار الأسود يغطي مساحة من بيتها، مشيرة والحسرة تملأ وجهها بأنها لم تكن تتوقع أنها ستعيش المعاناة المصحوبة بالخطر عندما قررت شراء منزل في مدينة صغيرة وهادئة وصفت بمدينة الزهور، وهي اليوم تجد نفسها مضطرة للبحث عن وجهة أخرى للاستقرار بعدما فقد استقرار العيش بسبب التلوث ومخاطر الغبار التي تهجم على بيتها يوميا. وقد صادفنا حالات كثيرة بالمنطقة تشتكي من هذا الغبار الأسود، المتساقط على منازلهم في أماكن مختلفة مفتوحة على الهواء.

تقول نادية الحميتي وهي مهندسة وفاعلة جمعوية بالمحمدية: “بسبب انبعاثات المحطة أصبح عدد كبير من المواطنين في المحمدية يعانون مشاكل في التنفس، والخوف بسبب الغبار الذي يجدونه متراكما فوق الأسطح، وقد خرجت الساكنة في احتجاجات منذ سنوات وكثرت هذه الاحتجاجات في 2017 وهذا يعبر عن غضب الساكنة من استمرار هذه المحطة التي لوثت البر والبحر وصار مستقبل المدينة مظلما بسببها، ومع تصاعد الاحتجاجات استقبل بعض المسؤولين ممثلين عن المجتمع المدني لكن للأسف لم يتم ايجاد حل لهذه الأزمة التي تعيشها المحمدية”.

حملنا سؤال هذه الأزمة إلى مسؤولة مكتب البيئة بعمالة المحمدية، علنا نجد توضيحا أو مخططا بيئيا، لكن الأخيرة رفضت إعطاءنا أي توضيح أو تصريح، كما رفضت مدنا بدراسات قام بها مكتب متخصص لصالح العمالة حول نسبة التلوث بالمدينة.

أكد لنا الدكتور المصطفى اللوبان الطبيب بالمحمدية، أن المدينة تعاني منذ زمن من التلوث، مشيرا أن الساكنة تنفست الصعداء بعد إبعاد مطرح للنفايات وتوقف سامير، غير أن المحطة الحرارية تواصل خنق المدينة بدخانها الملوث والمسبب لأمراض تنفسية متنوعة، ولم يجزم الطبيب المختص في أمراض الجهاز التنفسي في ارتفاع المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، غير أنه أكد بأن العدد كثير سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن المصابين بأمراض الحساسية أكثر عرضة لأزمات تنفسية بسبب هذا التلوث الصادر عن المحطة الحرارية، مضيفا أن كثرة التعرض لدخان المحطة المحمل بجزيئات سامة قد يصيب بمرض السيليكوز الخطير، وبأمراض السرطان.

 الخاسر الأكبر

وقع المكتب الوطني للماء والكهرباء عقدة اتفاقية شراء الطاقة ((ppa وهي عقدة تضمن لـ”المنتج الربح عن طريق ضمان تدفق إنتاجها بسعر محدد سلفا” بحسب ما قال جواد، وهو مهندس وباحث متخصص في مجال الطاقة، مضيفا: “الدولة تشتري الكهرباء من عند المنتج بثمن متفق عليه، وهذا الثمن لن يتغير مهما تغيرت السوق لمدة سنوات طويلة تتحدد في العقد” مؤكدا أن هذا النموذج هو “تشريك للخسارة وخوصصة الأرباح”.

ويتابع المناضل بمنظمة أطاك المغرب: “هذا المجال تتهافت عليه الشركات لكون الربح فيه مضمون مائة بالمائة، ذلك أن الكهرباء مطلوبة على الدوام، مستطردا: “الدولة الممثلة بمؤسستها المختصة هي التي تشتري الفحم وتقدمه للشركة، والدولة تخسر هنا عندما يرتفع ثمن هذا الأخير، وهذا يعني أن الشركة المنتجة هي المستفيدة (بلغت الأرباح الصافية النهائية لشركة طاقة المغرب 701 مليون درهم “75 مليون دولار”) خلال النصف الأول من سنة 2017، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 4.07 مليار درهم (437.7 مليون دولار) بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)”. وإلى جانب هذه الشركة، تعتبر الأبناك الرابح الأكبر من هذه المشاريع، ثم الشركة المؤسسة للمشروع، فالشركة الموزعة”.

ويزيد جواد، كاشفا حجم خسارة الدولة في إنتاج الطاقة، “الشركة المنتجة تبيع للدولة الطاقة المتاحة دائما سواء استعملت أم لم تستعمل، والغريب أن محطة المحمدية تتوقف أحيانا لأن الطاقة التي تغطي المدينة تأتي من شركة “جليك” وهذا يعني أن تكاليف محطة المحمدية تنهك الميزانية، وهذا يبين القيود التي تفرضها الشركة المنتجة على الدولة التي هي الخاسر في مثل هذه الصفقات”، ليخلص إلى أن “المواطن هو الخاسر الأكبر وذلك عبر الضرائب التي يدفعها وارتفاع ثمن فاتورة الكهرباء التي يؤديها، لأن الدولة تضطر لرفع لثمن لتدارك خسائرها”.

يتابع جواد الذي خبر هذا المجال لسنوات أن الدولة لا تحمل أي استراتيجية فعلية لإنتاج طاقة نظيفة تمنح المواطن كهرباء لا تؤذيه سواء على مستوى الصحة أو الجيب، مضيفا أن المسؤولين لا يمتلكون أية مقاربة بيئية، فما يهمهم بحسب المتحدث هو إظهار اهتمامهم وثقافتهم البيئية للغرب أكثر من اهتمامهم بمصلحة المواطن، مشيرا أن هناك لوبيات تتحكم في هذا القطاع وتفكر في عائداته المالية الكبيرة دون أن تفكر في المخاطر التي تحذق بالمغاربة بسبب هذه المشاريع، ليخلص إلى أن أي مشروع يراد إنشاؤه يجب أن تحترم فيه رأي المواطن في المنطقة التي يعيش فيها، كما أن هذه المحطات الحرارية تؤثر بالسلب على أفق إنجاز مشاريع سياحية وسكنية.

عن نون

شاهد أيضاً

تمثال لسميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” صورا لتمثالها الذي نحته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *